جای خالی «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» در مجموعه قوانین کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۱۲۴۷
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به جای خالی «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» در مجموعه قوانین کشور گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد اندک است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، فرج‌الله معماری در نشست فعالان اقتصادی استان سمنان با وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش مهم بخش خصوصی در تحقق دستاوردهای اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های فراروی ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند زمینه‌سازی برای افزایش سهم فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معماری با ابراز تأسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، متأسفانه عزم جدی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌طور حقیقی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: متأسفانه هدف‌گذاری مقرر در فرمان اصل 44 مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان 25 درصد از نظر برنامه‌ریزان و قانون‌گذار مغفول مانده که انتظار داریم سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از 50 درصد افزایش یابد.
وی اذعان داشت: پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد، در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را جهت تنظیم و تدوین پیش‌نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام نموده که امیدواریم این مهم موردتوجه سران سه قوه قرار گیرد.
معماری گفت: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به‌منظور تکمیل قوانین و رفع خلأهای قانونی، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می‌تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده را تحقق بخشد.
تحقق رشد اقتصادی بدون خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان با بیان این مهم که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد اظهار داشت: توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می‌شوند.
وی ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی‌گری برشمرد و هزینه‌های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک‌سازی و چابک سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تأکید بر این مهم که دولت‌ها باید متمرکز به امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری باشند افزود: فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کنند.
معماری گفت: امروز نیازمند یک قانون جامع و کامل در راستای تشویق و تسهیل بخش خصوصی برای ورود به بخش‌های گوناگون اقتصادی هستیم که این مهم اهتمام دولت و مجلس و دستگاه قضایی را می‌طلبد که قطعاً می‌تواند در مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به نامگذاری امسال به‌عنوان سال "رشد تولید، مهار تورم" از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با مشکلات و چالش‌های متعدد مالی روبرو هستند که از مهمترین دلایل آن می‌توان به فقدان اعتبار اسنادی خارجی (ال.سی) اشاره کرد که این مهم تولیدکنندگان را وادار به رجوع به دلالان و واسطه‌ها می‌کند.
"افزایش نرخ ارز"، "افزایش سطح دستمزد"، "افزایش نرخ مواد اولیه"، "افزایش نرخ حامل‌های انرژی" و "تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین‌المللی" از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی در استان سمنان بود که معماری از آن نام برد.
وی به افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و چالش‌های تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: عدم پرداخت به‌موقع مطالبات واحدهای تولیدی از سوی دولت و شرکت‌های دولتی از دیگر مشکلات مهم صاحبان صنایع در کشور است که باید در خصوص آن چاره‌اندیشی نمود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان تأمین و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز بخش تولید نظیر آب، برق و گاز و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار و بدون نوسان آنها را امری راهبردی در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بازده اقتصادی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: ثبات در قوانین و مقررات آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها و متغیرهای اساسی در مدل‌های مالی طرح‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری را تداوم بخشیده و یکی دیگر از چالش‌های بخش تولید را برطرف کند.
معماری ضمن قدردانی از نظام بانکی کشور در تأمین تسهیلات پرداختی در سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرح‌های تکمیل‌شده خواستار نقش‌آفرینی مدبرانه بانک‌های تخصصی در حمایت و تأمین منابع مالی طرح‌های صنعتی و تولیدی شده و به نقش جدی بانک‌های تخصصی در پشتیبانی از تأمین مالی چنین پروژه‌هایی اشاره کرد و تسهیلگری این فرآیند را خواستار شد.
این فعال بخش خصوصی همچنین اولویت در تخصیص منابع مالی برای این بخش را خواستار شد و تصریح کرد: تکمیل مجموعه طرح‌های نیمه‌تمام با ایجاد اشتغال جدید توان تولیدی کشور را افزایش خواهد داد.
معماری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تلاش دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور گفت: فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند نسبت به اجرای دقیق قوانین و مقررات مصوب در این زمینه اقدام کنند.
انتهای پیام/363/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بخش خصوصی در اقتصاد رئیس اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی واحدهای تولیدی اقتصاد کشور استان سمنان رشد اقتصادی افزایش نرخ طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۱۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است